قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای ‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده 2 ـ در موردی که عمل واردکننده زیان‌، موجب خسارت مادی‌ یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل‌ واردکننده زیان‌، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت ‌مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون‌، تامین مقتضی برای‌پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 ـ دادگاه می‌تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف دهد:
1 ـ هرگاه پس از وقوع خسارت‌، واردکننده زیان به نحو موثری‌به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
2 ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل‌اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده‌ زیان شود؛
3 ـ وقتی که زیان‌دیده بنحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه‌شدن آن کمک و یا وضعیت‌ واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده 5 ـ اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن اونقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده‌، کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول‌جبران کلیه خسارات مزبور است‌.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق‌مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می‌نماید و درمواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری بعمل آید تشخیص‌اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تامین‌گرفت با دادگاه است‌.
اگر در موقع صدور حکم‌، تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق‌تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت‌.
ماده 6 ـ در صورت مرگ آسیب دیده‌، زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد هزینه ‌معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیزجزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب‌، زیان دیده قانونا مکلف بوده‌و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمایدو در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان‌باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن‌شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که بایدگرفته شود با دادگاه است‌.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده‌ و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری‌را خواهد داشت‌.
ماده 7 ـ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری‌یا مواظبت‌، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان ‌وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شدو در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب‌عسرت و تنگدستی جبران‌کننده زیان نباشد.
ماده 8 ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت‌ و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن‌است‌.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت‌، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده 9 ـ دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده اززیردست بودن‌، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند ازمرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه‌وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان‌مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی‌، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 ـ کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که‌به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی‌، خسارتی به‌اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده‌می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی‌در مورد اعمال حاکمیت دولت‌، هرگاه اقداماتی که برحسب‌ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ‌ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده 12 ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران‌خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است‌، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده‌،بعمل آورده‌، یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 ـ کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان‌اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص‌ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 ـ در مورد ماده 12 ـ هرگاه چندنفر مجتمعا زیانی وارد آورند،متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان باتوجه به نحوه‌مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده 15 ـ کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی‌شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه‌خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است‌.